وزير الدفاع التّونسي: عودة الإرهابيين من بؤر التوتر تهدد الأمن القومي

قال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني إن “عودة المقاتلين تمثل تهديدا للأمن القومي، باعتبار احتمال إقدامهم على تنفيذ مخططات إرهابية تستهدف أمن الدّولة المدنية ومسار الانتقال الدّيمقراطي وأركان المجتمع ومنظومته القيمية”.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، بعنوان “عودة الإرهابيين من بؤر التوتر: التّداعيات العملياتيّة والأمنية والقانونيّة” نظمه مركز البحوث العسكرية (حكومي) بالعاصمة تونس اليوم الأربعاء.

وأضاف الحرشاني أنه “بات من الضروري اتخاذ جملة من الإجراأت ذات العلاقة بالجانب العملياتي مثل إعداد قاعدة بيانات حول شبكات التسفير وكيفية المغادرة والمناطق التي قاتلوا فيها والأسلحة التي حملوها والتّنظيمات التي التحقوا بها”.

كما دعا إلى “تعزيز التعاون الدولي بين الأجهزة الاستعلاماتية الأمنية والعسكريّة التونسية ونظيراتها في البلدان التي يوجد بها إرهابيون فضلا عن تكثيف التعاون الدولي لمنع التنظيمات الإرهابية والعناصر المتطرفة من الحصول على أي شكل من أشكال الدعم المالي”.

وشدد على “تكثيف الرقابة على المنافذ الحدودية وغير الحدودية (بين المدن) لمنع تسلل الإرهابيين وتطوير نظام مراقبة تنقل الأشخاص عبر الحدود مع تعزيز القدرات البشرية واللوجستية لمنع هؤلاء من التخطيط للعمليات الأرهابيّة.”

وبحسب الوزير فإنه “لا بد من الاستعانة بعائلات المقاتلين وأقاربهم لتقديم العون والكشف عن تواريخ سفر أبنائهم والأماكن التي يوجدون بها”.

ودعا الحرشاني إلى ملازمة “اليقظة باعتبار أن بعض العناصر تبقى متخفية في انتظار تنفيذ مخططات إرهابية مع اللجوء إلى المراقبة الإدارية والأمنية لبعض العناصر للحد من المخاطر”.

من جانبه قال سفيان السليطي الناطق الرّسمي باسم “القطب القضائي لمكافحة الإرهاب” (محكمة مختصة) في تصريح للأناضول “إن الأطراف التّي تم ترحيلها وتسليمها لتونس بناء على بطاقات جلب وطنية ودولية تمثل كنزا من المعلومات الهامة مكنت من التعرف على عناصر أخرى لم تكن معروفة لدى الوحدات الأمنية والقضائية”.

وشدد السلطي على أنه “سيتم التعامل مع هذه المجموعات الإرهابية بكل صرامة وفق القانون”.

المصدر: وكالة أناضول

للنشر