عُقْلَة على أملاك الدولة التونسية

قال الوزير السابق والخبير الإقتصادي محسن حسن في مداخلة له في صباح الورد اليوم إن المجمع الاستثماري قام بتنفيذ عقلة على أملاك للدولة التونسية في الخارج مقابل مبلغ  يقدر بمليار دولار.

و لاحظ محسن حسن أن المجمع الاستثماري استنفذ كل سبل التفاوض مع الحكومة التونسية و يمكن أن يكسي الحكم الذي تحصل عليه الصبغة التنفيذية في أي لحظة.
و أضاف محسن حسن أن الحكومة اليوم مطالبة بالنظر جديا في هذا الحكم و التفاوض مع صاحبه لأن الأمر يتعلق بسيادة الدولة وصورتها في الخارج مؤكدا أن تداعيات هذه الخطايا على الشعب التونسي ستكون كبيرة خاصة و أن المبلغ ضخم جدا.

و أوضح الخبير الإقتصادي أن القضية المرفوعة من المجمع الإستثماري تعود لسنة 1989 عندما وقع انتزاع ملكية البنك التونسي الفرنسي من رئيس المجمع بطريقة اعتبرها “غير قانونية” وهو ما دفعه لرفع سلسلة من القضايا انتهت بالتجائه للقضاء التحكيمي.

و أشار محسن حسن إلى أن القضاء التحكيمي استصدر حكما لصالحه سنة 2017 يقضي بتغريم الدولة التونسية بمبلغ 1 مليار دولا أي مايعادل 2800 مليار تونسي .
و أكد أن إكساء هذا الحكم صبغة تنفيذية من شأنه  أن يطال كل أملاك الدولة التونسية و أصولها و مواردها في الخارج  وستكون له تداعيات وخيمة على صورة تونس في العالم و ترقيمها السيادي.

للنشر