وضع رزنامة التحركات النضالية لمهندسي تونس خلال هذا الأسبوع

في حوار مع المهندس محمد أمين الأندلسي رئيس لجنة الاعلام والاتصال في عمادة المهندسين لمجلة المهندس، أنه تقرر، إثر المجلس الوطني الخارق للعادة لعمادة المهندسين التونسيين يوم 21 أكتوبر المنقضي، الدخول في تحركات نضالية قد تصل حد الإضراب العام بسبب الوضع العام المتردي للمهندس التونسي بما في ذلك الصعوبات التي يلقاها في البحث عن الشغل أو بعث مشروعه وصولا إلى وضعه المادي ومحدودية قدرته الشرائية.

وأشار المهندس محمد أمين الأندلسي، أنه منذ ثورة 2011، بقي سلك المهندسين الوحيد الذي لم يطالب ولم يمنح أية زيادة خصوصية سواء في القطاع العام أو في الخاص كما أشار إلى أنّ عددا من المهندسين التونسيين يتقاعدون اليوم بأجر لا يضمن العيش الكريم ، وأنّ متوسّط أجر المهندس المبتدئ لا يتجاوز 600 دينار في الخاص, علاوة على تعدد العقود الهشة التي لا تضمن العيش الكريم للمهندس التونسي .

كما أوضح أن أكثر من 2500 مهندس غادروا البلاد منذ السنوات الثلاث الأخير و هذا يأكده تصريح وزير الشؤون الاجتماعية الذي أفاد فيه أن تونس تحتلّ المرتبة الثانية في تصنيف الدول العربية الطاردة للكفاٱت ، وهذا إن دل فإن ثمرة الأدمغة المبتكرة و المصنعة للثروة يستفاد بها في نمو اقتصاديات الدول الأجنبية على حساب تونس.

وأوضح رئيس لجنة الاعلام والاتصال في عمادة المهندسين أنّ أهمّ مطالب المهندسين، وهي مطالب تشريعية تضمن كرامة المهندس، تتمثل في وضع مقاييس واضحة للأجور الخاصة بالمهندسين والمنح وكافة الامتيازات المالية التي يتمتعون بها وأيضا وضع معايير مضبوطة وموضوعية في التدرج في الرتب والخطط الوظيفية بالقطاع العام وبالمنشآت العمومية.

كما أشار ومن بين المطالب تحديد أجر أدنى للمهندسين و تعميم منحة الهندسة لجميع المهندسين في القطاعين العام والخاص

وأضاف المهندس محمد أمين الاندلسي أنّ التهديد بتنفيذ إضراب عام، يأتي كآخر مرحلة بعد استكمال الاتصالات مع رئاسة الحكومة وعدم حصول أي تفاوض، يسبقه تحركات على المستوى الجهوي و القطاعي و عليه فإن مجلس العمادة سيقوم بوضع رزنامة للتحركات خلال الأسبوع الحالي.

للنشر