الدعم المالي السنوي المرصود من ميزانية الدولة للجماعات المحلية

الاستاذ البشير بنلطوفه – قرار من وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في 22 جوان 2018 يتعلق بضبط مقاييس توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي من ميزانية الدولة بين الجماعات المحلية :

الفصل الأول : يتم توزيع مبالغ الدعم المالي السنوي المرصود بميزانية الدولة بين الجماعات المحلية على النحو التالي:

  • %85 تخصص لتمويل نفقات التصرف
  • %15 تخصص لتمويل نفقات التنمية والحاجيات الخصوصية والطارئة

الفصل 2 : يتم توزيع مبلغ الدعم المالي السنوي المخصص لتمويل نفقات التصرف المنصوص عليه بالفصل الأول من هذا القرار على النحو التالي :

  • %89 لفائدة البلديات
  • %11 لفائدة المجالس الجهوية.

الفصل 3 : يحتسب مبلغ الدعم المالي السنوي المخصص لتمويل نفقات التصرف لفائدة البلديات على النحو التالي :

  • %10 توزع بالتساوي بين كافة البلديات.
  • %40 توزع على أساس عدد سكان كل بلدية.
  • %31 توزع على أساس معدل المقابيض التي تحصلت عليها كل بلدية خلال الثلاث سنوات الأخيرة بعنوان المعلوم على العقارات المبنية.
  • %9 توزع على أساس عدد السكان لفائدة البلديات التي لها معدل للثلاث سنوات الأخيرة بعنوان تثقيلات المعلوم على العقارات المبنية المرسمة بجدول التحصيل السنوي ومن المقابيض بعنوان المعلوم على المؤسسات ذات الصبغة الصناعية أو التجارية أو المهنية والمعلوم على النزل ومداخيل الأسواق المستلزمة يقل عن المعدل الوطني للمقابيض بعنوان المعاليم والمداخيل المذكورة للثلاث سنوات الأخيرة.
  • %10 توزع بمقتضى مقرر مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة بين البلديات التي تمر بصعوبات مالية بعنوان منحة توازن.

الفصل 4 : يتم توزيع مبلغ الدعم المالي المخصص للمجالس الجهوية بمقرر مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة على أساس الحاجيات الضرورية من التمويل بعنوان نفقات التصرف لكل مجلس جهوي.

الفصل 5 : يتم توزيع مبلغ الدعم المالي السنوي بعنوان تمويل نفقات التنمية والحاجيات الخصوصية والطارئة على النحو التالي :

  • %25 لبلدية تونس.
  • %30 للبلديات مراكز الولايات.
  • %29 لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية.
  • %16 لمتطلبات سلطة الإشراف المركزية في مجال تلبية الحاجيات الخصوصية والطارئة للجماعات المحلية والمؤسسات العمومية الخاضعة لإشرافها، ويمكن تخصيص جزء من هذا الدعم المالي وإضافته لتمويل نفقات التصرف لفائدة البلديات بمقتضى مقرر مشترك بين وزير المالية ووزير الشؤون المحلية والبيئة.

للنشر