مهدي محجوب يكشف تفاصيل التخفيض في أسعار السيّارات الشعبيّة وشروط واجراءات الانتفاع بها

شهدت أسعار السيارات الشعبية، بداية من غرّة جانفي 2019، انخفاضا بمقتضى أحكام قانون المالية لسنة 2019، وذلك تبعا لقرار رئيس الحكومة بمراجعة الأداءات الموظفة على هذا الصنف من السيارات.

وستصل التخفيضات إلى حدود 15 بالمائة من نسبة الضغط الجبائي على توريد هذا الصنف من السيارات وهو ما يعني تخفيضا بحوالي 5 آلاف دينار في أسعار السيارات حيث سيصل بعضها الى أقل من 20 ألف دينار.

ومن جانبه أكد عضو المكتب التنفيذي لغرفة وكلاء بيع السيّارات مهدي محجوب في تصريح لـ”المصدر” أن انخفاض سعر السيارات الشعبية مرتبط أساسا بسعر الصرف، مشيرا أن سقف التخفيض لن يتجاوز الألفي دينار.

وأضاف محجوب أن السيارات التي سينخفض سعرها الى أقل من 20 ألف دينار هما كل من “cherry” و ” suzuki” فقط، كما أنه سيتم التخفيض بـ 6 في المائة فقط في سعر السيارات التي تم توريدها في 2018.

وقال محجوب أن الغرفة تقدمت بمشروع قانون بالاشتراك مع وزارتي التجارة والمالية للترفيع في سقف الأداء على الدخل من 5 الى 10 ألاف دينار، وهو ما سيوسع دائرة المنتفعين بهذه السيارة.

وذكر محدثنا أن 6 وكلاء فقط وافقوا على توريد السيارات الشعبية فيما رفضها 3 آخرون بسبب عدم الاقبال عليها، علما وأنها غير خاضعة لنظام الحصص وأن الوكيل لا يمكنه تعويضها بالسيارات غير الشعبية، وبذلك فقد بيع منها 3000 سيارة خلال سنة 2018.

أما في ما يخص اجراءات الانتفاع بهذا الصنف من السيارات فقد أكد محدثنا أن الحريف الذي لا يتجاوز أداؤه على الدخل 5 الاف دينار يقدم مطلبا لوزارة التجارة مرفوقا بشهادة عمل وبطاقة تعريف وطنية.

وفي حال تحصل الحريف على الموافقة فانه يتوجه الى الوكيل الذي اختاره للحصول على سيارته، مشيرا أن طول الاجراءات يرتبط أساسا بعدد المطالب.

وأضاف محجوب أن 30 بالمائة فقط من الحرفاء الذين يتحصلون على الموافقة يقتنون سياراتهم.

ورغم ارتفاع عدد السيارات في الشارع التونسي الا أن قرار وزارة التجارة لسنة 2018 الذي يقضي بالتقليص بـ20 بالمائة في واردات السيارات بالنظر لتفاقم عجز الميزان التجاري وتراجع احتياطي الدولة من العملة الصعبة قد أدّى الى انخفاض عدد السيارات المسجّلة بـ19 بالمائة خلال الفترة الممتدّة من شهر جانفي الى نوفمبر 2018 مقارنة بنفس الفترة بـ2017.

ومن جانبه أكد مهدي محجوب أن نسبة السيارات السياحية تقلصت بـ 22 بالمائة مقارنة بسنة 2017، حيث تم تسجيل 32496 سيّارة خلال العشر أشهر الأولى من 2018 فيما بلغ عددها بـ 41646 في نفس الفترة من السنة التي سبقتها.

هذا التراجع في الأرقام شمل أيضا السيارات النفعية التي تقلصت بـ 10 بالمائة، والسيارات التي تم بيعها في السوق الموازية بـ 28 بالمائة حيث تم تسجيل 13562 خلال 2018 مقارنة بـ 18953 في 2017.

أما في ما يخص الترفيع في الأداءات المسلطة على وكلاء بيع السيارات التي تضمنها قانون الماليّة لسنة 2019 فقد عبر مهدي محجوب عن رفض الغرفة لهذا القرار مشيرا أنهم يتعرضون لمظلمة.

واعتبر محجوب أن هذا القرار يتنافى مع مبدأ العدالة الجبائية مشيرا أنهم “صاروا يدفعون الأداءات عوضا عن المتهربين ضريبيا” حسب قوله.

للنشر