استطلاع: نزاعات الشغل الأكثر ارتفاعا بتونس

أظهرت نتائج استطلاع رأي أجراه “معهد لاهاي للابتكار القانوني” بهولندا، بالشراكة مع وزارة العدل التونسية، أنّ النزاعات الشغلية تستحوذ على جملة الإشكالات القانونية التي يواجهها التونسيون بنسبة 18 %.

وقال ممثل المعهد الهولندي في الدول العربية، روجي خوري، خلال حفل إطلاق التقرير جرى، اليوم، بالعاصمة التونسية، إنّ “18 % من التونسيين يعتبرون النزاعات الشغلية من أكثر الإشكالات القانونية التي تواجههم”.

وأضاف أن “المشاكل المرتبطة باستخدام الخدمات العامة تأتي بالمركز الثاني بنسبة 11 %، تليها الإشكالات ذات الصلة بالمشاجرات والخلافات بين الجيران (9 %).

ولفت إلى أنّ “هذه البيانات تظهر الحاجة إلى إعطاء الأولوية للإصلاح في مجال العدالة وفق احتياجات الشعب التونسي، “مؤكّدا “حاجة النّظام القضائي في تونس إلى الإصلاح أيضا.”

وتابع أن “4 تونسيين من أصل 10 واجهوا مشكلة قانونية خطيرة أو أكثر في السنوات الأربع الأخيرة”.

وشدد، في السياق نفسه، على ضرورة توفير آليات تكون ذات جدوى سريعة ومنصفة لتسوية النزاعات.

من جانبه، دعا وزير العدل التونسي، غازي الجريبي، خلال المؤتمر نفسه، إلى ضرورة “إصلاح المنظومة القضائية في تونس، وتركيز الإصلاحات على المستوى المؤسساتي من خلال الإصلاح التشريعي، والاهتمام بالبنية التحتية وصيانة المباني القضائية، ودعم القدرات وتنمية المهارات (…)”.

واعتبر الوزير أن “القضاء هو المحرك الأساسي للتنمية الاقتصادية، باعتباره الضامن للسلم الاجتماعي”.

وشمل استطلاع المعهد الهولندي الذي جرى حول “الاحتياجات في مجال العدالة ومستوى رضا التونسيين على المنظومة العدالية في بلادهم”، عيّنة بنحو 7 آلاف و500 تونسي، وشمل فترة امتدت على 8 أشهر.

الأناضول

للنشر