هذه أنواع السيارات دون الـ20 ألف دينار

 

أكّد عضو المكتب التنفيذي للغرفة الوطنية لوكلاء وصانعي السيارات، مهدي محجوب، يوم الإثنين 17 سبتمبر 2018، أنّ هناك شرطين أساسيين، وهما إلغاء المعلوم على الاستهلاك والأداء على القيمة المضافة إذا أرادت الحكومة النزول بأسعار بعض العلامات من السيارات الشعبية إلى أقل من 20 ألف دينار.

وأشار، إلى أن مجمل الأداءات والمعاليم تجعل سعر السيارة يزيد بـ24 بالمائة، موضحا أن معدل أسعار السيّارات الشعبيّة، التي تباع في تونس يتراوح بين 22 و31 ألف دينار.

وأكد أنه بالامكان النزول بأسعار السيّارات، التي هي دون 22 ألف دينار الى أقل من 20 ألف دينار لكن يصعب الأمر بالنسبة للسيارات، التي تناهز أسعارها 30 ألف دينار. وتابع “لأنه حتى في حالة إلغاء بعض المعاليم فان سعر السيارة سيكون في حدود 25.5 ألف دينار”.

وأبرز المتحدث أن الإجراء، الذي أعلن عنه رئيس الحكومة، الجمعة 14 سبتمبر 2018، بمناسبة الندوة الوطنية حول توجهات مشروع قانون المالية لسنة 2019، سيقع تطبيقه خلال 2019 المقبل وتساءل في هذا السياق عن وضعية الدينار التونسي، الذي يعيش انزلاقا لافتا أمام العملات الاجنبية، العام المقبل مبررا ارتفاع الاسعار السيارات بفعل تدهور قيمة الدينار.

يشار إلى أن رئيس الحكومة يوسف الشاهد اعتبر أن هذه السيارات تعد “لا شعبية” بحكم ارتفاع أسعارها.

وأقر محجوب بأنه من العلامات من السيارات الشعبية هناك علامتان تباع في السوق التونسية بنحو 22 ألف دينار فيما تتراوح قيمة بقية السيارات بين 25 و31 ألف دينار.

وابرز انه في حال الضغط أكثر على التكاليف وتجسيم قرار رئيس الحكومة، بالإمكان توريد سيارات شعبية بسعر 6 آلاف اورو (2ر19 ألف دينار) مستدركا بالقول انه سيتم توريد سيارات من دون عدة خصائص اختيارية يراها، محجوب، ضرورية. وتساءل عن رغبة الحرفاء في اقتناء سيّارات شعبية دون هذه الخصائص.

واقترح في السياق ذاته التوجه نحو توريد السيارات الخفيفة ذات القوة الجبائية الضعيفة مما من شأنه أن يقلص لاحقا من سعرها.

وتجدر الاشارة الى أن تونس تستورد سنويا بين 2.5 و3 آلاف سيارة شعبية. علما وأن عملية توريد السيارات الشعبية انطلقت في البلاد منذ سنة 1994.

للنشر