أبرز ما جاء في مشروع قانون المالية لسنة 2019

أفادت مصادر حكومية، أن مشروع قانون المالية لسنة 2019، يتضمن العديد من الاجراءات الاضافية، وفيها عدة محاور يتعلق الأول بالاجراءات المقترحة لدعم المؤسسات الاقتصادية ودفع الاستثمار وتوحيد النظام الجبائي بين الشركات المصدرة كليا والشركات المحلية عبر التخفيض من نسبة الأداء على الضريبة من 25 إلى 13 بالمائة.

وأضافت المصادر، في تصريحات لجريدة المغرب في عددها الصادر امس الخميس 27 سبتمبر 2018، أنه تم وضع خط تمويل ميسر لفائدة المؤسات الصغرى والمتوسطة، وستنتفع بالتخفيض في نسبة الفائدة بنقطتين لمجابهة الارتفاع في معدل نسبة الفائدة في السوق النقدية بالاضافة إلى إقرار حوافز جبائية واجتماعية لفائدتها.

وأشارت، إلى أن قانون المالية تضمن محورا ثانيا، يتعلق بالتنمية الجهوية حيث تمت مضاعفة الميزانية المخصصة لبرنامج تنفيذها، من 200 مليون إلى 400 مليون، مع الانطلاق في بنك الجهات سنة 2019 برأسمال يقدر ب400 مليون دينار، وتوفير اعتمادات مالية ب100 مليون دينار.

وأوضحت المصادر الحكومية، أن المحور الثالث في مشروع قانون المالية في لسنة 2019، يتعلق أساسا بدفع التشغيل ودعم المبادرة الخاصة من أجل استيعاب المطالب الاضافية للتشغيل، مع توفير 150 مليون دينار كاعتمادات إضافية له، بالإضافة إلى محاور أخرى تتعلق بالاجراءات الاجتماعية وذلك بخصوص جودة الخدمات التربوية وتسوية وضعية المعلمين النواب ماليا واجتماعيا، ومحور يتعلق بمقاومة السوق الموازية والتهرب الضريبي، عبر دعم المؤسسات الاقتصادية وعدم الترفيع الجبائي.

وأكدت المصادر، أن ميزانية الدعم للمواد الأساسية، ارتفعت حيث تم تخصيص 1850 مليون دينار لها، وبالتالي لن تشهد أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية سنة 2019، تغييرا حيث سيتم في خصوص موضوع رفع الدعم تدريجيا وضع استراتيجية واضحة، لتوجيه الدعم إلى مستحقيه.

وتتلقى وزارة المالية، مقترحات من الأطراف والهياكل والمنظمات الوطنية، لمشروع قانون المالية لسنة 2019، والذي سيتم تمريره إلى مجلس نواب الشعب يوم 15 أكتوبر القادم، ليتم المصادقة عليه يوم 10 ديسمبر، حسب نفس المصادر.

للنشر